«إيران إنترناشيونال»: إعدام سجين كردي ورفض تسليم الجثمان لعائلته

نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي حميد حسين ‌نجاد في سجن أرومية شمال غربي البلاد، رغم المناشدات الحقوقية والعائلية المكثّفة لإنقاذه. 

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الإعدام جاء بعد أكثر من عام من اعتقاله، وسط تكتم أمني ومنع تام لعائلته من استلام جثمانه أو إقامة مراسم عزاء له.

وأكدت مصادر حقوقية، من بينها منظمة “هنغاو”، أن بهزاد سرخانلو، مساعد المدعي العام في أرومية، أبلغ عائلة حسين ‌نجاد، قائلًا: "لا يوجد جثمان، ولن يُسمح بإقامة أي مراسم"، وتم تنفيذ الإعدام صباح الاثنين، وحتى المساء، لم تُسلّم السلطات جثمانه لعائلته، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الإيرانية والدولية.

تعليق مؤقت للإعدام

نُقل حسين ‌نجاد إلى زنزانة انفرادية في 15 أبريل الجاري تمهيدًا لتنفيذ الإعدام، إلا أن ضغوطًا مجتمعية واحتجاجات إلكترونية وتجمعات أمام السجن، خصوصًا في صباح يوم 17 أبريل، أدت إلى تأجيل مؤقت لتنفيذ الحكم. 

لكن السلطات أعادت نقل حسين‌ نجاد إلى زنزانة الإعدام لاحقًا، في مؤشر واضح على عزمها تنفيذ الحكم رغم النداءات الدولية والأصوات المعارضة.

خلال الأيام التي سبقت الإعدام، تصدّرت روناهي، ابنة السجين البالغة من العمر 17 عامًا، حملات المطالبة بوقف التنفيذ، مستخدمةً تسجيلات مؤثرة فضحت فيها التعذيب الذي تعرّض له والدها وانتزاع الاعترافات منه تحت الإكراه. 

وفي مقطع مؤلم قالت: "والدي عتال وليس قاتلًا، أرجوكم أنقذوا حياته، لم يرتكب أي ذنب"، كما ناشدت المقرّرة الأممية الخاصة بإيران، ميّا ساتو، للتدخل العاجل.

تعذيب وحرمان من العدالة

في تسجيل آخر، تحدثت روناهي عن تعرضها شخصيًا للضغط والاستجواب لساعات طويلة، في محاولة لإجبارها على الإدلاء بمزاعم ضد والدها. 

وأعادت شهادتها، إلى جانب تصريحات الأسرة، تسليط الضوء على ممارسات جهاز الاستخبارات الإيراني، الذي يحتجز المعتقلين في ظروف قاسية، ويُجبرهم على "الاعترافات التلفزيونية" دون محاكمة عادلة.

كما أعادت هذه الحادثة الجدل حول استخدام الإعدام كأداة سياسية في إيران، خاصة ضد السجناء السياسيين من الأقليات القومية، مثل الأكراد. 

وعدّت منظمة “هانا” الحقوقية هذه الخطوة تعبّر عن إصرار النظام على قمع الأصوات المعارضة دون مراعاة لأبسط مبادئ العدالة والشفافية.

تاريخ من الإعدامات السياسية

تأتي هذه الجريمة ضمن نمط ممنهج من الإعدامات السياسية في إيران، حيث تنتهج السلطات سياسة قمعية بحق الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما في المناطق الكردية والبلوشية. 

ويخشى مراقبون من تصاعد حالات الإعدام في ظل استمرار الاحتجاجات ورفض النظام التراجع عن نهجه الأمني.

ويوثّق إعدام حسين‌ نجاد نمطًا مقلقًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتضمن التعذيب، والحرمان من محاكمة عادلة، والاحتجاز التعسفي، ورفض تسليم الجثث للعائلات. 

وتُعدّ هذه الممارسات مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه إيران.